چکیده انرژی هسته‌ای با وجود نیاز روزافزون به آن در صنعت، پزشکی و مراکز تحقیقاتی به‌ صورت بالقوه برای جان و مال انسان و سلامت محیط ‌زیست خطرناک است. حمل مواد هسته‌ای بر میزان این خطر افزوده و کنترل آن را دشوارتر کرده است. گستردگی و شدت خسارت ناشی از حمل ‌و نقل مواد هسته‌ای، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر آن داشته است که با هدایت کردن مسئولیت به سمت بهره‌بردار و پذیرفتن نظریه‌ی خطر و مبنای مسئولیت محض، در حداقل زمان ممکن، حداکثر خسارت جبران شود. البته مسئولیت اولیه‌ی بهره‌بردار فعالیت‌های هسته‌ای، دولت را از مسئولیت بین‌المللی خود در قبال نقض تعهدات بین‌المللی راجع به استقرار ایمنی و پیشگیری از خسارت هسته‌ای مبرا نمی‌کند. با وجود دست یافتن ایران به فناوری انرژی هسته‌ای و پراکندگی جغرافیایی سایت‌های هسته‌ای، مقررات داخلی مربوط به حمل‌ونقل این مواد از جامعیت کافی برخوردار نیست، بنابراین شایسته است قانون‌گذار هم‌سو با مقررات بین‌المللی، مقرراتی خاص راجع به مسئولیت محض بهره‌بردار فعالیت‌های هسته‌ای وضع کند. در جستار حاضر سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین و ارزیابی وضع موجود در نظام حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل، در مورد مسئولیت مدنی خسارت ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای، به تحلیل وضع مطلوب بپردازد.

چکیده اسناد بین المللی حاکم بر جبران خسارت اشخاص ثالث ناشی از عملیات هواپیما، به ترتیب در پروتکل 1978 مونترال و دو پیمان مونترال 2009، مسئولیتی را برای بهره‌بردار هواپیما در قبال خسارت و سوانح هسته‌ای که در جریان حمل هوایی اتفاق می‎افتند، شناسایی نکرده و آن را به دو پیمان پاریس 1960 و وین 1963، ارجاع داده‌اند. گویی اگر هنگام حمل هوایی مواد هسته‌ای، سانحه‌ی هسته‌ای اتفاق افتد، بهره‌بردارِ هواپیما هیچ مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث زیان‌دیده نخواهد داشت. پرسشی که با بررسی این اسناد مطرح می‌شود آن است که در صورت وقوع سانحه‌ی هسته‌ای در جریان حمل هوایی مواد هسته‌‌ای چه کسی باید بار خسارات را بر دوش کشد و نظام حاکم بر معاهده‌ی وین چه آثار احتمالی بر تعهدات اعضای آن در خصوص پرسش فوق خواهد داشت؟ در این مقاله به روش کتابخانه‎ای و ابزار گردآوری تحلیل محتوا کوشش شده است تا با شناسایی موانع مندرج در اسناد بین‌المللی جبران خسارت اشخاص ثالث ناشی از عملیات هواپیما و تحلیل عقلانی علت وضع موانع مذکور، به پرسش یادشده پاسخ درخور داده شود. نتیجه‌ی مقاله حاکی از آن است که با الحاق دولت ایران به پیمان وین، اگرچه بهره‌بردار تأسسیات هسته‌ای به طور انحصاری مسئول جبران خسارت وارد‌شده در جریان حمل هوایی قرار خواهد گرفت، اما این امر مانع از مسئولیت ابتدایی و حتی نهایی متصدی حمل و نقل هوایی نخواهد بود.

چکیده براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای، بهره‌بردار یا گرداننده‌ی تأسیسات هسته‌ای ملزم شده است که مسئولیت مدنی خود ناشی از خسارت‌‎های وارد شده به اشخاص زیان‌دیده را بیمه کند یا تأمین مالی برای آن فراهم آورد. الزام بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای به بیمه یا تأمین مالی کردن مسئولیت خود از قواعد تحفظ و تخطی‌ناپذیر کنوانسیون‌های فوق‌الذکر است. به‌ این مفهوم، دولت‌هایی که قصد ورود به این کنوانسیون‌ها را دارند نمی‌توانند با اِعمال حق شرط شمول مقررات مربوط به الزام بهره‌بردار به بیمه‌ی مسئولیت را نسبت به خود مستثنا، و قوانین یا مقررات ملی مغایر با چنین الزامی را تصویب و اجرایی کنند. این در شرایطی است که در نظام حقوقی کنونی ایران، قانون یا مقررات خاصی که بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای را به بیمه یا تأمین مالی مسئولیت خود ملزم کند، تصویب نشده است. در صورت الحاق کشور به کنوانسیون‌های مَذکور، دولت متعهّد به الزام بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای به فراهم آوردن بیمه یا سایر تأمین‌های مالی برای پوشش مسئولیت خود خواهد شد.

چکیده در حقوق مسئولیت مدنی، مقصود از مبنای مسئولیت این است که چرا با ورود زیان، فاعل فعل زیان بار متعهد به جبران خسارت می‌شود. ثمره‌ی عملی بحث نیز در مورد اثبات تقصیر است که حسب تعیین مبنا، ممکن است اثبات تقصیر بر عهده‌ی زیان‌دیده قرار گیرد یا وی از اثبات تقصیر معاف شود. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی در حقوق سنتی، به اتلاف بالمباشره و بالتسبیب و تئوری تقصیر به عنوان قاعده و مسئولیت مطلق به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. البته امروزه مسئولیت مدنی تابع قاعده‌ی واحدی نیست. در خصوص خسارت ناشی از «ماده‌ی هسته‌ای» که شامل سوخت و محصولات پرتو‌زا و پسماند‌ها و تأسیسات هسته‌ای می‌شود ، مبانی مسئولیت مدنی متعددی، مانند «تئوری تقصیر» یا   نظریه‌ی «نفی ضرر» یا نظریه «استناد عرفی انجام فعل زیان بار به شخص مسئول» یا «مسئولیت در برابر منفعت»  در حقوق قابل بررسی است. چنان که به نظر می‌رسد، مسئولیت بهره‌بردار انرژی هسته‌ای، بر مبنای «مالکیت و تسلط بر اداره و منفعت» از انرژی هسته‌ای است. چرا که انرژی هسته‌ای نوعی از اشیاء است و در حقوق و فقه نیز شناخت مسئولیت ناشی از اشیاء مسبوق به سابقه است و در خصوص مبنای مسئولیت ناشی از زیان های هسته‌ای نیز «مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء» به نحو محض قابل پذیرش است.

چکیده هدف اصلی این پژوهش، مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات هسته‌ای در نظام‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه است. در این پژوهش که از روش توصیفی استفاده شده است، شیوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای (اعم از اسناد  و کتب) است، به این معنا که اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه‌ها و سایت‌های معتبر و منابع خارجی گردآوری، و سپس اطلاعات به روش توصیفی -  تحلیلی پردازش و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش تطبیقی نشان‌دهنده‌ی آن است که گرچه نظام‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، متضمن قواعد و قوانین مشترک و متعددی در زمینه‌های مختلف هستند، با وجود این، اصول و ساز و کارهای جبران خسارات هسته‌ای بسیار متفاوتی دارند، به طوری‌که در زمینه‌ی خسارات هسته‌ای، قانون‌گذار فرانسه با تأثیر از مقررات کنوانسیون 1960 پاریس، راجع به مسئولیت هسته‌ای شخص ثالث و اصلاحات بعدی آن، رژیم حقوقی خاصی را برای جبران چنین خساراتی وضع کرده است؛ ولی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جبران این خسارات، تابع قوانین عمومی مسئولیت مدنی است که قطعاً  نمی‌تواند ساز و کار حقوقی مناسبی برای جبران خسارات هسته‌ای محسوب شود. هم‌چنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که جبران خسارات هسته‌ای با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ممکن نیست و وضع قانون خاص در این زمینه لازم و اجتناب‌ناپذیر است، از این‌رو چشم‌انداز فعالیت‌های هسته‌ای کشور، لزوم رفع چنین خلأ قانونی را از سوی قانون‌گذار برای فراهم‌سازی بسترهای قانونی لازم به منظور استفاده‌ی ایمن از کاربردهای صلح آمیز علوم و فنون هسته‌ای را یادآور می‌شود تا با مد نظر قرار دادن تجارب ارزشمند سایر کشورها از جمله کشور فرانسه، تدوین و تصویب قانون خاص در زمینه‌ی جبران خسارات هسته‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.

چکیده جمهوری اسلامی ایران امروزه به‌ عنوان یک کشور هسته‌ای شناخته می‌شود و هرروز به فعالیت‌های هسته‌ای آن افزوده می‌شود. با این‌حال در خصوص مسئولیت‌های ناشی از مخاطرات احتمالی، چاره‌اندیشی نشده است. از اقداماتی که کشورهای پیشتاز هسته‌ای، علاوه بر تدوین قانون خاص مسئولیت مدنی برای این‌گونه فعالیت‌ها داشته‌اند، عضویت در کنوانسیون‌های مربوطه است. این کنوانسیون‌ها از جمله کنوانسیون وین، با رعایت اصول اساسی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از مخاطرات هسته‌ای تنظیم شده است. از جمله مزایای عضویت در کنوانسیون مذکور می‌توان به تعیین متصدی به‌عنوان مسئول و محدود کردن مسئولیت وی در زمان، میزان و مطلق بودن مسئولیت وی و مانند آن که همگی به توسعه­ی صنعت هسته‌ای کمک می‌کنند اشاره کرد. در بعضی موارد، جبران خسارت، به حقوق داخلی ارجاع شده است که با وجود امتیازاتی که به منظور پرهیز از ناهماهنگی در نظام حقوقی کشورها در حل مسائل خاص دارد، در کشور ما که قانون خاص در این زمینه نداریم در واقع چالش محسوب می‌شود. بنابراین ضرورت تدوین قانون خاص در حقوق ایران، که متناسب با مخاطرات احتمالی باشد بیش ‌از پیش نمایان می‌سازد.

چکیده کنوانسیون‌های راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته‌ای رویکرد واحدی در خصوص قابلیت اعمال حق شرط نسبت به مقررات خود اتخاذ نکرده‌اند. برخی از این کنوانسیون‌ها اعمال شرط نسبت به مقررات خود را به توافق تمامی طرف‌ها منوط کرده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر یا سکوت کرده یا اعمال حق شرط را نسبت به مقررات خاصی اجازه دادند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون (1396) به عضویت این کنوانسیون‌ها در نیامده است و بنابراین بررسی مقررات
کنوانسیون‌های مذکور راجع به حق شرط می‌تواند، در صورت تصمیم کشور مبنی بر الحاق به آن‌ها، روشنگرانه باشد. نگارندگان این مقاله بر این نظر است، چنانچه اعمال حق شرط نسبت به مقررات این کنوانسیون‌ها به لحاظ حقوقی ممکن باشد، ضروری است در صورت تصمیم به الحاق، آن بخش از مقررات کنوانسیون‌های مذکور که اعمال آن‌ها می‌تواند در تغایر با منافع ملی و الزامات حقوقی کشور باشد مورد تحفظ قرار گیرد.

چکیده نیاز روز افزون به انرژی هسته‌ای در امور گوناگون به ویژه برای تولید برق در کنار سایر منابع نیرو، از یک سو و احتمال وقوع حوادث هسته‌ای در نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای (علی رغم ایمنی فوق العاده این تأسیسات) از سوی دیگر  و ضرورت جبران خسارت ناشی از این گونه حوادث، که محدوده‌ی جغرافیایی یک کشور را هم نمی‌شناسد، در عصر کنونی ، امری اجتناب ناپذیرخواهد بود. از منظر حقوقی، اگر چه در کشور ما در این زمینه تا حدودی قواعد کلی و قواعد قدیمی وجود دارد، اما پاسخگوی مسائل مربوط به جبران خسارات هسته‌ای و رسیدن به یک اجماع فراگیر در زمینه‌ی هماهنگ‌سازی قوانین مسئولیت مدنی همسایگان و سایر کشور‌ها نیست؛ بنابراین به نظر میرسد کشور ناگزیر است برای شناسایی مسئول جبران خسارت هسته‌ای، تعیین میزان مبلغ حداقلی برای این مسئولیت، پوشش بیمه‌ای و غیره، حسب صلاحدید به یکی از کنوانسیون‌های مربوطه ملحق گردد. در این راستا، حال که بحث پیوستن جمهوری اسلامی ایران به«کنوانسیون 1963 وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارت هسته‌ای» در دستور کار سازمان انرژی اتمی ایران و دولت قرار دارد، مقاله حاضر با تدقیق در مفاد کنوانسیون یاد شده از یک طرف و بررسی منابع فقهی خود از سوی دیگر، به این نتیجه رسیده که هرچند با الحاق به کنوانسیون مذکور، مسئولیت مطلق بهره بردار در قبال خسارت هسته‌ای، پوشش بیمه‌ای و عدم تبعیض به نحوی پذیرفته خواهد شد، اما این کافی نبوده و حتی در خود کنوانسیون مذکور هم تدوین قانون ملی را در مواردی پیش‌بینی و مطرح می‌کند.